تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أحالته وزارة المالية […]
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أحالته وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب، جملة من الإجراءات الجبائية والاقتصادية والاجتماعية التي تشمل الترفيع في معلوم المشاركة في الألعاب والمسابقات، وتسوية ديون الشركة التونسية للسكر، ودعم منظومة زيت الزيتون، إلى جانب إجراءات لفائدة القطاع الصحي وإدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
الترفيع في معلوم الألعاب والمسابقات إلى 60%
ينصّ الفصل 24 من مشروع القانون على الترفيع في نسبة المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها عبر وسائل تكنولوجيات الاتصال، من 40% إلى 60% من سعر المشاركة، وذلك في صورة المصادقة على المقترح.
وكان هذا المعلوم قد أُحدث بموجب قانون المالية لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام قانون المالية لسنة 2025.
تسوية ديون الشركة التونسية للسكر
ويقترح الفصلان 55 و56 إجراءات لإعادة التوازن المالي للشركة التونسية للسكر، من خلال تولّي الدولة تسديد الدين المتخلّد بذمتها لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البترول، والمستحق إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
وينص المشروع على تسوية الدين عبر آلية المقاصة، بالاعتماد على جزء من الأرباح المؤجلة للشركة الوطنية لتوزيع البترول والراجعة أساسًا إلى الدولة، مع إعفاء العملية من الأعباء الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
كما يتيح الفصل 56 لوزير المالية، ممثلًا للدولة، الاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للسكر في حدود المبلغ المحال إليها بعنوان الدين المذكور.
100 مليون دينار لدعم منظومة زيت الزيتون
وفي إطار مساندة القطاع الفلاحي، يقترح الفصل 37 إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة، يمتد من غرة جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون.
وسيُخصص التمويل لإسناد قروض موسمية وقروض استثمار بشروط تفاضلية، على أن يتولى البنك الوطني الفلاحي التصرف فيه بموجب اتفاقية مع وزارة المالية.
كما ينص الفصل 38 على إحداث حساب خاص بالخزينة تحت اسم «حساب منظومة زيت الزيتون»، يُموّل، من بين موارده، بنسبة 10% من مردود المعاليم الموظفة على تصدير بعض أصناف زيت الزيتون غير المعلب وزيت الوقاد الخام وزيت الثفل الخام، إضافة إلى بقايا رصيد حساب سابق والهبات والموارد الأخرى المرخص بها قانونًا.
ويقترح الفصل ذاته تخفيض نسبة المعاليم الموظفة على تصدير زيت الزيتون غير المعلب من 50% إلى 40%، بهدف دعم القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.
إجراءات اجتماعية وصحية جديدة
وعلى المستوى الاجتماعي، يتضمن الفصل 28 إجراءً يهدف إلى تشجيع رياض الأطفال المنخرطة في البرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، إلى جانب الأخصائيين المتعاقدين معها في مجالات تقويم النطق والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي، وذلك عبر عدم احتساب المنح المسندة من الدولة، وفق التشريع الجاري به العمل، ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة.
أما في القطاع الصحي، فينص الفصل 25 على مواصلة العمل بإجراء دعم الصيدلية المركزية التونسية إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
كما يقترح الفصل 26 توسيع الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لتشمل وارداتها، إلى جانب اقتناءاتها المحلية، فيما يتضمن الفصل 27 تعديلات على جدول الأداء على القيمة المضافة المتعلق ببعض الخدمات الطبية، مع إدراج مجامع طب الشغل ضمن القائمة المعنية.
وتبقى هذه الإجراءات مقترحات واردة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي والمصادقة عليها.
