حذّرت منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من التداعيات الاقتصادية والبيئية المتصاعدة للتلوث البلاستيكي في تونس، مقدّرة كلفته بما يتراوح بين 170 و560 مليون دولار سنوياً، مع إمكانية بلوغ الخسائر التراكمية ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول سنة 2040.
وتأتي هذه التقديرات ضمن تقرير تناول كلفة التلوث البلاستيكي في تونس ومصر والمغرب، وكشف أن الأعباء السنوية في البلدان الثلاثة تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، وسط توقعات بارتفاعها إلى 98 مليار دولار بحلول عام 2040. كما أشار إلى تسرب نحو 229 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً إلى البحر الأبيض المتوسط.
ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الأضرار البيئية، إذ تتحمل الموازنات العامة والمجتمعات الساحلية قسطاً كبيراً من كلفتها، فيما ترتفع المخاطر الصحية لدى السكان المقيمين بالقرب من مواقع النفايات غير المدارة. ووفق التقرير، يتضاعف احتمال الإصابة بأمراض الإسهال بنحو ثلاث مرات، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة بنحو 2.8 مرة، وحمى الضنك بنحو 2.7 مرة، والأمراض الجلدية بنحو 2.1 مرة.
وكشف التقرير أن 65 بالمائة من التلوث البلاستيكي الذي يصل إلى البحر المتوسط مصدره اليابسة، عبر الأنهار ومياه الجريان السطحي، مشيراً في المقابل إلى أن حظر عدد من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام يمكن أن يساهم في تقليص التسرب إلى البحر بنسبة 23 بالمائة.
ودعت المنظمة، في هذا السياق، إلى استثمار استئناف مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك في مارس 2027، من أجل الدفع نحو اتفاق دولي ملزم قانونياً يحد من إنتاج البلاستيك ويوفر تمويلاً عادلاً للانتقال إلى اقتصاد خالٍ من النفايات.
كما سلط مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 31»، الذي احتضنته مدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، الضوء على الترابط بين التلوث البلاستيكي وأزمة المناخ، وشهد إطلاق «التحالف العالمي لصفر نفايات» بهدف تعزيز الشراكات الدولية ومشاريع التعاون البيئي.
(وات)