أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في اختصاص القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 سبتمبر 2026 والأيام الموالية.
وجاء في قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أن عدد الخطط المفتوحة يبلغ 14 خطة، موزعة على عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتشمل هذه الخطط اختصاصات متعددة في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال، لفائدة عدد من المؤسسات الجامعية، من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وصفاقس وسوسة، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة، والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى.
وأوضحت الوزارة أن هذه المناظرة ستُنظم وفق الأحكام المنظمة لسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وبحسب الصيغ المعمول بها، سواء عبر مناقشة الأشغال أو مناقشة الأشغال مع اختبار درس، تبعاً للاختصاصات والمؤسسات المعنية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار دعم الإطار الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي وتعزيز التأطير البيداغوجي والبحث العلمي في مختلف الجامعات التونسية.
