شدّد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي على أهمية وضع آليات عملية لتجميع الكفاءات التونسية والاستفادة من خبراتها في معالجة الملفات الاستراتيجية ومواجهة التحديات التي تشهدها البلاد، داعياً إلى بناء منظومة وطنية توظّف هذه الطاقات في دعم القرار واقتراح الحلول والتعامل مع الأزمات.
وجاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، حيث أكد السهيلي أن تجسيد هذه المقاربة يقتضي إحداث شبكات وطنية للخبراء في المجالات ذات الأولوية، وإرساء آليات للاستشارة العلمية والفنية، إلى جانب إعداد قواعد بيانات للكفاءات المتاحة، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث ومؤسسات الدولة والهياكل الاقتصادية، وتطوير برامج التكوين والتدريب والمحاكاة لفائدة الإطارات، بما يرفع من جاهزية المؤسسات وقدرتها على التدخل السريع وضمان استمرارية المرافق والخدمات الحيوية في أوقات الأزمات.
وفي ما يتعلق بالصمود الوطني، أوضح وزير الدفاع أن حماية المصالح الحيوية تستوجب تطوير قدرات استباق المخاطر ومجابهة تداعياتها، مع إعداد مختصين في تحليل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، والأمن السيبراني، وإدارة الطوارئ، وحماية المنشآت الحيوية، والتعامل مع الأزمات الصحية والبيئية.
وتطرق السهيلي كذلك إلى رهانات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، مشدداً على ضرورة توظيف الخبرات الزراعية والبيئية والهندسية والعلمية لتحسين الإنتاج والتصرف في الموارد، وتطوير حلول لمواجهة التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية.
وأكد في السياق ذاته أهمية تعزيز المناعة الرقمية للمؤسسات من خلال حماية البيانات والمنظومات المعلوماتية، وتطوير آليات الإنذار المبكر والتصرف في المعلومات، بما يضمن استخداماً آمناً وموثوقاً للتكنولوجيا.
واعتبر الوزير أن بناء قدرات وطنية مستدامة لا يقتصر على التكوين والتميز المهني، بل يرتبط أيضاً بترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والانتماء، باعتبار الكفاءات ركيزة لتماسك المجتمع وحماية مؤسساته ومواجهة التحديات.
وعلى الصعيد الخارجي، دعا إلى تنويع الشراكات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، والاستفادة من موقع تونس ضمن محيطها الأوروبي والمغاربي والإفريقي والعربي، مع توجيه التعاون الدولي نحو نقل التكنولوجيا وتكوين الخبرات ودعم البحث العلمي والطاقات المتجددة والأمن الرقمي، بما يعزز القدرات المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني.
