تضمّن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 برمجة 32 ألفًا و557 خطة انتداب جديدة، بالتوازي مع تخصيص اعتمادات لنفقات التأجير تناهز 27 مليارًا و349 مليون دينار، مقابل 25 مليارًا و267 مليون دينار في النتائج المنتظرة لسنة 2026، بزيادة قدرها 8.2%.
ويُفسَّر ارتفاع نفقات التأجير، وفق معطيات المشروع، ببرمجة انتدابات جديدة وتسوية وضعيات مهنية غير قارّة، فضلًا عن تغطية الكلفة المالية للزيادات في الأجور والمرتبات بالقطاع العام خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
التربية والتعليم العالي في صدارة الانتدابات
وتصدّر قطاعا التربية والتعليم العالي قائمة الانتدابات المبرمجة، بـ7388 خطة، أي ما يعادل 22.7% من إجمالي الخطط الجديدة.
كما شملت البرمجة 5663 خطة لتسوية وضعية عملة الحضائر الذين تجاوزوا 45 سنة، بنسبة 17.4%، إلى جانب 4736 خطة بوزارة الداخلية، و4000 خطة بقطاع الصحة، و3704 خطط بوزارة الدفاع الوطني.
وتوزعت بقية الخطط على عدد من القطاعات، من بينها الفلاحة بـ1300 خطة، والعدل بـ1277 خطة، والشباب والرياضة والثقافة بـ1221 خطة، ووزارة المالية بـ1028 خطة.
كما خُصصت 740 خطة لاستكمال برنامج تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي، مقابل 1500 خطة لبقية القطاعات.
كتلة الأجور تتجاوز 27 مليار دينار
وفي ما يتعلق بنفقات التأجير، استأثر قطاع التربية بالنصيب الأكبر، باعتمادات بلغت 8.22 مليارات دينار، أي نحو 30% من إجمالي كتلة الأجور.
وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة التالية بـ4.404 مليارات دينار، تليها وزارة الدفاع الوطني بـ3.307 مليارات دينار، ثم قطاع الصحة بـ3.172 مليارات دينار، بنسبة 12% لكل منهما.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي 1.785 مليار دينار، مقابل 1.321 مليار دينار لوزارة المالية، فيما توزعت بقية الاعتمادات على قطاعات ومؤسسات عمومية أخرى.
ووفق الوثيقة، تمثل كتلة الأجور المبرمجة لسنة 2027 نحو 39.7% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، دون احتساب أصل الدين، و13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير المعطيات نفسها إلى تراجع نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من 15.3% سنة 2021 إلى 13.6% سنة 2025، مع توقع استقرارها في حدود 13.7% خلال سنتي 2026 و2027.
وتظل هذه الأرقام تقديرات واردة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
(وات)
