سياسية:
طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري فورًا وكف كل التتبعات الجارية ضده من أجل ما اعتبرتها " تهمًا واهيةً"، وذلك عقب إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري فورًا وكف كل التتبعات الجارية ضده من أجل ما اعتبرتها ” تهمًا واهيةً”، وذلك عقب إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. واستنكرت الجبهة في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، تحصلت تونس الآن على نسخة منه، هذ القرار في حق البحيري، مشيرةً إلى أن هذه البطاقة صدرت دون استنطاقه وفي غياب هيئة الدفاع التي قاطعت الجلسة لرفض طلباتها الأولية من قبل قاضية التحقيق. وقالت جبهة الخلاص الوطني، إنه تم بموجب مذكرة عمل، تعويض قاضي التحقيق الذي كان يُباشر ملف نور الدين البحيري والذي قرر الإبقاء عليه سابقًا في حالة سراح، بقاضية جديدة، مؤكدة “أن قرار التعويض لم يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء”. واعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيانها أن هذا القرار يُؤكد المطاردة القضائية والتنكيل الذي يتعرض إليهما البحيري، الذي يقبع في السّجن لمدة أكثر من سنة، في اعقاب اتهامه بنشر تدوينة لم يُثبت البحث وجودها أصلاً فضلاً عن كونها تهمة تتعلق بمصادرة حرية الرأي بموجب المرسوم 54 سيء الصيت، وفقها. كما ذكرت جبهة الخلاص في ذات البيان، أن التنكيل والملاحقة السجنية لا تقتصر على قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حركة النهضة وإنما تطال مختلف فئات المجتمع من سياسيين وإعلاميين ومدونين ونقابيين ورجال أعمال لإلجام أصواتهم إزاء عجز السلطة عن إدارة شؤون البلاد ومعالجة الأزمة المالية والاجتماعية الحادة، وفقها.
