تصاعد نسق التحركات الاحتجاجية خلال شهر مارس 2024 ب11 بالمائة مقارنة مع شهر فيفري الماضي.
وشهدت البلاد 179 تحركا اجتماعيا حسب ما كشف عنه تقرير المرصد الاجتماعي التونسي للهجرة التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكان السكان في طليعة المحتجين بنسبة 27 بالمائة ثم الموظفين بنسبة 18 بالمائة وذلك على خلفية المطالبة بظروف معيشية أفضل وبالحقوق الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الأسعار والحق في بيئة سليمة.