أفادت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية ” التآمر على أمن الدولة “، دليلة مصدق، بأن جلسة المحاكمة، قد شهدت حضور عميد المحامين حاتم المزيو الذى أعلن نيابته عن المحامين المحالين في هذه القضية، مشيرة الى أن الدفاع استنكر انعقاد الجلسة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين.
وأضافت في تصريح صحفي أن المرافعات تمحورت حول ثلاثة مطالب تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين والعائلات وإحضار المنوبين.
وذكرت أن المحامين طلبوا من رئيس الجلسة أن يقوم بتلاوة الرسائل التى وصلت من سجن المرناقية الى الدائرة الخامسة بالمحكمة والمحررة من قبل موقوفين حول أسباب رفضهم للمحاكمة عن بعد إلا أن رئيس الجلسة يرفض الى حد الان تلاوتها ،حسب تعبيرها كما تم الترافع، وفق مصدق، حول مسالة التعقيب، مبينة أنه تمت المطالبة بارجاع الملف الى محكمة التعقيب، باعتبار أن قرار دائرة الاتهام لم يصبح باتا بعد نظرا لأن عديد المتهمين في هذه القضية ممن هم في حالة سراح لم يتم إعلامهم بقرار دائرة الاتهام وقاموا بالتالي بالتعقيب .
وأضافت أن هيئة الجلسة لم تجب على كل هذه الدفوعات خلال هذه الجلسة التى لا تزال متواصلة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
ومن بين المتهمين، عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي، جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني.
