وافق رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عشية الثلاثاء، على تأجيل الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 الى يوم الخميس المقبل على الساعة العاشرة صباحا.
ومنح بودربالة هذه المهلة الزمنية بعد ان طلبت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ارجاء المصادقة على مشروع القانون لمدة 48 ساعة علما وان البرلمان شرع في مناقشة هذا المشروع منذ صباح اليوم الثلاثاء وقد بلغ مرحلة المصادقة على الفصول.
وأكدت وزيرة المالية ان التغيير السياسي والاقتصادي سنة 2021، وخاصة جائحة كوفيد 19 ، عوامل ساهمت في تاخير المصادقة على ميزانية الدولة، وان الوزارة تعمل على تقديم مدة غلق الميزانيات والنظر في المعايير المحاسبية والمحاسبة بالقيد الثنائي مما يسهل الآجال وربح الوقت من خلال العمل التشاركي.
وبينت الوزيرة، في سياق متصل بالميزانيات التي لا تزال الى حد الآن في انتظار المصادقة على الغلق من قبل مجلس نواب الشعب، ان قانون الميزانية لسنة 2022 تم ارجاء النظر فيه وسيتم اختصار آجال بقية آجال ميزانيات الدولة الاخرى.
وشددت وزيرة المالية على وجود اشكاليات على مستوى الرقمنة في تونس علما وان كل الدول التي كانت اقل نموا من تونس تقدمت من خلال اعتماد الرقمنة على مستوى منظوماتها.
ولفتت الوزيرة الى ان الترابط البيني بين جميع الوزارات سيسهم في تقليص الإخلالات والتجاوزات مبينة ان الوزارة تعمل على اصلاح التجاوزات للوصول الى تقديم افضل الخدمات للتونسيين .
