حقّق الاقتصاد التونسي خلال النصف الأوّل من سنة 2025، نموا بنسبة 2,4 بالمائة، وهي نسبة مهمة جدا وفقا لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي.
وأكد رضا الشكندالي أن تحسّن نسبة النمو الاقتصادي مكّن من إحداث حوالي 40 ألف موطن شغل خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، كما مكّن من تقليص نسبة البطالة من 15،7 بالمائة إلى 15،3 بالمائة.
واعتبر الشكندالي أنه بتحسّن النمو الاقتصادي تتحسن الموارد الجبائية للدولة وتكون هناك نوع من الطفرة المالية في الميزانية وهو ما يُمكِّن من إنجاز المشاريع العمومية.
وأرجع المتحدث تحسن نسبة النمو الاقتصادي إلى ارتفاع واردات المواد الأولية نصف المصنعة ومواد التجهيز، موضحا أن هذا الارتفاع يرتبط بالإنتاج، إضافة إلى تحسن إنتاجية عدة قطاعات كالفسفاط (39،5 بالمائة) والصناعات الكيميائية (10 بالمائة) والفلاحة (9،8 بالمائة).
وأكد رضا الشكندالي أن النمو الاقتصادي تحقق كذلك بفضل الطلب الداخلي أي الاستثمار وخاصة منه العمومي.
