وطنية: الاتحاد ماض في توحيد صفوفه وتعزيز جهوده التنظيمية، معتبرا أن نجاح مسيرة 21 أوت الجاري.
انطلقت اليوم السبت، بقاعة فرحات حشاد بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة، أعمال الاجتماع الموّسع لأعضاء الهيئات الإدارية للاتحادات الجهوية لتونس الكبرى (ولايات تونس، منوبة، بن عروس، وأريانة)، بمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي إلى جانب أعضاء الهيئات الإدارية الجهوية وممثلين عن مختلف القطاعات.
وينعقد الاجتماع استعدادا للتجمع العمالي والمسيرة المُقرّرة الخميس 21 أوت الجاري، دعت إليهما الهيئة الإدارية للاتحاد يوم الاثنين الماضي، ردّا على احتجاج عدد من الاشخاص أمام مقر الاتحاد في 8 أوت الجاري على خلفية الإضراب الأخير في قطاع النقل.
و ناقش المشاركون في هذا الاجتماع من ضمنهم الكُتّاب العامون لفروع الجامعات والاتحادات المحلية، الملفات النقابية والاجتماعية التي تهّم العُمّال والمُوظفين في مختلف القطاعات، وتعزيز التنسيق بين الهيئات الجهوية والمركزية للاتحاد في الجهات الأربع.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن اجتماع الهيئات الإدارية لتونس الكبرى يهدف إلى التحضير للتجمع والمسيرة، وتعزيز التعبئة وتنسيق الجهود بين الفروع الجامعية والاتحادات المحلية، وهو يمثّل محطة أساسية لمناقشة المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية والنقابية، في ظل ما وصفه بتحديات قائمة تتعلق بإدارة النشاط النقابي والحوار الاجتماعي.
وأشار السالمي إلى قضية منع التفرغ النقابي، موضحا أن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، وعددهم 15 عضوا، هم من المتقاعدين أو العاملين في الجهات، بينما يوجد عضوان فقط متفرغان، وأحدهما سيحال على التقاعد بداية سبتمبر، وفق تأكيده. واستبعد السالمي وجود أي تأثير لقرار منع التفرغ النقابي الصادر بموجب منشور حكومي في 11 أوت الجاري على سير نشاط الاتحاد. وفي تطرقه لإمكانية منع الاقتطاع الآلي للانخراط في الاتحاد من أجور الموظفين، أوضح السالمي أن منشور الاقتطاع يصدر سنويا عن رئاسة الحكومة في بداية كل شهر جانفي، موضحا أن هذا المنشور ما يزال ساري المفعول إلى حد الآن. وقال إنّ أي تعديل أو منع له لن يتم إلاّ بصدور أمر رسمي، معربا عن استعداد النقابيين لمواجهة أيّ انعكاسات محتملة على الموارد المالية للاتحاد، كما حصل سابقا سنة 1985 عند بداية الأزمة في تلك السنة، وفق تعبيره.
وأكد السالمي أن الاتحاد ماض في توحيد صفوفه وتعزيز جهوده التنظيمية، معتبرا أن نجاح مسيرة 21 أوت الجاري سيكون دليلا على قدرة المنظمة على الدفاع عن استقلاليتها وحماية مكتسبات الشغالين ضمن إطار من الحوار والتنسيق. من جانبه، شدد الأمين العام المساعد منعم عميرة على أهمية هذا اللقاء التنظيمي في ظل الظروف الراهنة، داعيا إلى توحيد الصفوف وتعزيز التعبئة استعدادا للمسيرة. وأشار عميرة إلى أن نجاح هياكل الاتحاد في التعبئة لمسيرة الخميس يمثل خطوة مهمة للحفاظ على نشاط الاتحاد وتعزيز دوره، مؤكدا أن المنظمة واصلت عملها بانتظام رغم التحديات السابقة. وانتقد عميرة بعض الإجراءات الأخيرة الرافضة لعقد جلسات صلحية مع اتحاد الشغل في إطار الحوار الاجتماعي، مثل رفض الجلسات الصلحية مع الجامعة العامة للنقل، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على الحفاظ على مكتسبات الشغالين من خلال الحوار والتفاوض مع مختلف الأطراف.
وتتواصل ندوات الإطارات والهيئات الإدارية الجهوية في كل الولايات استعدادا لإنجاح المسيرة، بإشراف الاتحادات الجهوية وحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك تنفيذا لمقررات الهيئة الإدارية للاتحاد التي أقرت تنظيم تجمع عمالي في بطحاء محمد علي قبالة المقر المركزي للاتحاد، يتبعه مسيرة نحو وسط العاصمة تونس.
وتشهد تونس تصاعدا في الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، اتخذت السلطات على خلفيتها خطوات تنظيمية لتوجيه النشاط النقابي على غرار منع التفرغ النقابي، في المقابل يسعى حاليا الاتحاد إلى تعزيز صفوفه وتحشيد قواعده استعدادا لمسيرة 21 أوت 2025.
وات
