عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 02 أكتوبر 2025 خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وفي مقترحي القانونين المتعلقين بتسوية مخالفات الصرف وبتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وحضر هذه الجلسة رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني ونائب رئيس اللجنة عصام شوشان ومقرر اللجنة محمد بن حسين، وأعضاء اللجنة محمد زياد الماهر، ومحمد أمين الورغي، وماهر الكتاري، وعلي زغدود، وإبراهيم حسين، وظافر الصغيري.
وفي بداية الجلسة، تطرّق النواب الى إحالة الحكومة للوثيقة المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 وبالفرضيات والتوجهات المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، وطلبوا مدّهم بالمعطيات المحينة حول تنفيذ الميزانية إلى غاية سبتمبر 2025 والتي تمكّن من تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية وتمكينهم من تقرير المجلس الوطني للجباية حول الإجراءات المطبقة والتدابير المتخذة.
