صوتت نقابات البنوك والمؤسسات المالية، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بالموافقة على الإضراب المبرمج يومي 3 و4 نوفمبر القادم احتجاجًا على أوضاع العاملين في القطاع. واتفقت هياكل القطاع على ضرورة المضي قدمًا في هذا التحرك النقابي للمطالبة برفع الأجور وتطبيق بعض القوانين لفائدة الأعوان.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن الإضراب، حيث أكد كاتبها العام أحمد الجزيري أن القطاع يخوض معركة اجتماعية كبرى لفرض الحق النقابي ومواجهة محاولات تغول رأس المال المالي المحلي والأجنبي.
وشدد الجزيري على ضرورة عدم تأثر القطاع بما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وانتقد عدم استجابة الشريك الاجتماعي لطلبات المفاوضات المشروعة في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار.
وأشار النقابيون إلى أن ”شيطنة القطاع المالي والبنكي أثرت بشكل كبير على كرامة العاملين”، مبرزين أن الأعوان يقدمون نصف دخلهم للدولة في شكل ضرائب، وهو ما يعكس دورهم الاقتصادي الكبير الذي لم يُقابل بالتقدير الكافي.
