وطنية:
أفادت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في مراسلة إلى الوزراء حول تركيز منظومة مراقبة الحضور باعتماد آلية البصمة والانطلاق في العمل بها،
أفادت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في مراسلة إلى الوزراء حول تركيز منظومة مراقبة الحضور باعتماد آلية البصمة والانطلاق في العمل بها، بأنه في إطار ضمان استمرارية المرافق العمومية ومتابعة مدى التزام أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتوقيت الإداري وتعزيز ثقافة العمل وفرض الانضباط واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة، يتعين اتخاذ التدابير التالية:
الانطلاق الفوري في إجراءات إبرام الصفقات أو الاستشارات المستوجبة لاقتناء وتركيز التجهيزات اللازمة وبالعدد الكافي لمراقبة الحضور باعتماد آلية بصمة الإصبع بمقرات العمل المركزية والجهوية للوزارات وبالمقزات المركزية والفرعية للمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر، وكذلك بمقرات الولايات والمعتمديات والبلديات.
العمل على ضمان وظيفية هذه التجهيزات والقيام بصيانتها بصفة دورية وتركيزها في مواقع مناسبة تيسر النفاذ إليها ومراقبتها بصفة مستمرة.
الإشراف المباشر على إجراءات تركيز المنظومة وضمان تشغيلها في أقرب الأجال.
الحرص على التثبت من صحة ومصداقية المعطيات المقدمة لتبرير الغياب أو عدم الإلتزام بتسجيل الحضور عن طريق المنظومة.
وعملا بقاعدة العمل المنجز، فإن اعتماد آلية البصمة لا يعفي أي مسؤول إداري من ضمان حضور منظوريه اثناء التوقيت الإداري في مراكز عملهم والالتزام بأداء واجباتهم المهنية وليس مجرد تسجيل الحضور في مقرات العمل.
وفي إطار تقييم هذه المنظومة، دعت رئيسة الحكومة الوزراء لتكليف مصالحهم المعنية بموافاة الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بتقرير شهري في الغرض يتضمن جدول الغيابات الشهرية للأعوان يكون مستخرجا من المنظومة وممضى من قبلهم ومرفقا، عند الاقتضاء بنسخ من قرارات الغياب غير الشرعي مع بيان الإجراءات الإدارية والتأديبية التي تم اتخاذها في الغرض عند الاقتضاء.
واعتبارا لأهمية الموضوع يتعين على الوزراء العمل على تعميم هذا المكتوب على جميع الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليهم بالنظر ودعوتها إلى التقيد بما ورد فيه بكل دقة وعناية.
