قال وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد قانون يتعلق بتنظيم قطاع المكملات الغذائية من ناحية الاستعمال والترويج وذلك بهدف مجابهة الفوضى الذي يشهدها هذا القطاع.
وجاء ذلك في تصريح اعلامي على هامش انعقاد فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العلمي الثالث للجمعية التونسية للفرمكولوجيا تحت عنوان ” انظمة التكفل واسترجاع الادوية”، حيث أبرز الوزير أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف من خلال جمع مختلف ممثلي قطاع الصحة في تونس، من أطباء اختصاص وصيادلة ومصنعي الادوية وهياكل وطنية صحية إلى ضبط مجموعة من التوصيات الهادفة إلى مزيد تنظيم قطاع الادوية في تونس وترشيد استعمالها بالخصوص.
ومن ناحيته، أكد رئيس الجمعية التونسية للفرمكولوجيا الدكتور رياض دغفوس، أن تونس تسعى إلى توفير جميع الأدوية للمرضى مع ضمان استرجاع المصاريف، إلا ان كلفتها المرتفعة تحول في عديد الاحيان دون ذلك.
وأضاف دغفوس إنه أمام ضعف الموارد المالية للدولة فإن الحث على مزيد ترشيد وحوكمة استعمال الأدوية الحديثة والباهظة يشكل الحل المناسب لتحقيق هذه المعادلة، مشددا على ضرورة تكوين أطباء الاختصاص في مجال علوم الادوية من اجل التعرف على مدى تطابق النوع الجيني للمرضى مع مختلف أصناف الادوية.
وأوضح أن بعض الأطباء يصفون لمرضاهم أدوية معينة باهظة الثمن وخاصة منها أدوية السرطان الا انها لا تحقق النجاعة المطلوبة جراء عدم تطابقها مع انواعهم الجينية، معتبرا انه كان من الممكن تجنب هدر المال والوقت في هذه الحالة بمجرد إجراء تحليل يكشف مدى فاعلية هذه الأصناف من الادوية على المرضى.
