طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن الزيادات الأخيرة في أسعار عدد من الأدوية، معتبرًا أنها تمثل ضغطًا إضافيًا على المواطنين وتمسّ بحقهم في العلاج، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم بالاتحاد، بولبابة السالمي، في تصريح لبرنامج “منك نسمع” على ديوان أف أم، إن الزيادات شملت 309 أصناف من الأدوية، مشيرًا إلى أن نسبة الارتفاع بلغت في بعض الحالات 300 و400 بالمائة، ووصلت إلى 550 بالمائة.
وأوضح السالمي أن هذه الأدوية تعدّ من المواد الأساسية والحيوية لعلاج عدد من الأمراض المزمنة، داعيًا إلى معالجة الصعوبات المالية التي تواجهها الصيدلية المركزية والصندوق الوطني للتأمين على المرض عبر إصلاحات هيكلية وحوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية.
وشدد على أن تجاوز هذه الإشكاليات لا يجب أن يكون عبر تحميل المواطن أعباء إضافية من خلال الترفيع في أسعار الأدوية.