يعود التراجع المسجل في إنتاج حقل البرمة بالأساس إلى الانخفاض الطبيعي للانتاج بنسبة تقدر بحوالي 8 بالمائة سنويا، وفق معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
وقالت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي حول وضعية الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال وتوزيع النفط “سيتاب”، بأن تراجع إنتاج حقل البرمة نتيجة لغياب عقود توريد معدات ضرورية في بعض الفترات وصعوبات في صيانة الة الحفر بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.
وأدى هذا الوضع، حسب الوزارة، إلى عزوف بعض المزودين عن المشاركة في المناقصات بسبب تراكم المستحقات.
وذكرت أنه رغم التحديات المذكورة سلفا، شهد حقل البرمة خلال نهاية مارس 2025، تحسنا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يعكس مجهودات الشركة في رفع الانتاج.
وأضافت أن الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط بصدد تنفيذ برنامج تطويري واستكشافي بحقل البرمة يمتد إلى سنة 2030، ويهدف إلى تقليص العجز الطاقي من خلال حفر 10 آبار جديدة لانتاج النفط والغاز، من بينها بئران مبرمجان لسنتي 2025-2026.
وبخصوص عقد اسداء خدمات الاعاشة بحقل البرمة، بينت الوزارة أن الشركة أبرمت عقدا مع شركة “بتروسرف” لإسداء خدمات الإعاشة بحقل البرمة لمدة سنتين بداية من يوم 1 نوفمبر 2021، وذلك إثر طلب عروض وطني، إلا أن الشركة المتعادقة أخلت بعديد الالتزامات التعاقدية.
ومن بين الإخلالات عدم تقديم الخدمات المنصوص عليها وامتناعها عن خلاص أجور أعوانها، علاوة على مطالبتها بزيادة بنسبة 30 بالمائة في الكلفة اليومية للوجبات دون مبرر تعاقدي.
وأضافت أن “سيتاب” اضطرت للتدخل لضمان تزويد العملة بالمواد الغذائية وصرفت تسبقات على أجور أعوان الإعاشة بعد استشارة التفقدية العامة للشغل، على أن تخصم لاحقا من فواتير “بتروسرف” او من الضمان البنكي، وتم لاحقا فسخ العقد.
وتابعت أنه وقع نشر طلب عروض بتاريخ 14 مارس 2023، وإسناد الصفقة الى شركة “بتروكنفور” بشرط تقديم شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت سلامة وضعيتها، إلا أن الشركة لم تقدم الشهادة في الآجال، مما حال دون امضاء العقد.
كما أكدت الوزارة نشر طلب عروض ثالث بتاريخ 4 ديسمبر 2023، واسندت الصفقة الى شركة “تبيك” (الخدمات البترولية والصناعية والتموين)، حيث أبرم العقد بتاريخ 29 جانفي 2024 لمدة سنة وتمت المصادقة عليها من قبل لجنة الصفقات، وتعود الزيادة في التكلفة الى عوامل خارجية أبرزها ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع اسعار المواد الغذائية وزيادة الأعباء الاجتماعية.
