نقابة الصحفيين تدعو الى المشاركة المكثّفة في تحرّك وطني بساحة الحكومة
وطنية:
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية، ومكونات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في التحرك الوطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وكذلك في الجهات، تأكيدا على وحدة الصفّ الصحفي ودفاعا عن حرية الصحفيين/ات وكرامتهم/ن
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية، ومكونات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في التحرك الوطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وكذلك في الجهات، تأكيدا على وحدة الصفّ الصحفي ودفاعا عن حرية الصحفيين/ات وكرامتهم/ن وأضافت النقابة أن وضع قطاع الصحافة في تونس يشهد تراجعا خطيرا وغير مسبوق نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي طالت الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حدّ سواء.
وشددت على أن هذا الوضع يعكس اتجاها ممنهجا نحو التضييق على حرية التعبير واستقلالية الإعلام وحقوق الصحفيين/ات المكتسبة، بما يتعارض مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة في مجال حماية حرية الصحافة وحق المواطن في المعلومة.
ودعت نقابة الصحفيين الى الإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025 والتجديد الفوري لتراخيص عمل قطاع الصحافة الدولية في تونس الذي يشغل العشرات من صحفيات وصحفيين تونسيين أثبتوا تميزهم/ن ومهنيتهم/ن، وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية .
كما طالبت بالتنفيذ الفوري لتنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري وإنهاء حالة تعطيل الصحفيين المستقلين من الإنتفاع بنظام المبادر الذاتي والإفراج عن الزميلات والزملاء الموقوفين منذ مدة طويلة على خلفية عملهم الصحفي. ومواقفهم/ن وآراؤهم/ن، وإيقاف التتبعات والمحاكمات خارج إطار المرسوم 115 و الرفع الفوري لقرار تجميد موقعي “نواة” و”انكفاضا”، وإنهاء سياسة التوظيف القضائي والإداري والأمني لخنق حرية العمل الصحفي والجمعياتي، والكف عن هرسلة موقعي “الكتيبة” و”المفكرة القانونية”.
