أستؤنفت الخمييس 20 نوفمبر 2025، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم بمناقشة ميزانية مهمة وزارة التربية لسنة 2026 .
وتطرق عدد من النواب خلال النقاش العام إلى تردي البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية وافتقار مجموعة منها للمياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي إلى جانب افتقارها لقاعات المراجعة والفضاءات الترفيهية والرياضية مما أدى إلى اضطرار التلاميذ للمكوث خارج الفضاءات التربويية ويجعلهم عرضة لجميع أنواع المخاطر.
ونبه النواب في سياق متصل إلى ضرورة معالجة معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة ومظاهر انتشار العنف والمخدرات في المحيط التربوي.
وطالب نواب آخرون بمراجعة الزمن المدرسي خاصة مع الاستعداد لإطلاق المجلس الأعلى للتربية.
وثمن عدد من النواب التحسن المسجل خلال العودة المدرسية للسنة الحالية فيما شدد البعض الأخر على ضرورة تدارك النقص المسجل في الإطارات التربوية والنقل المدرسي خاصة في الوسط الريفي ونقص العملة في عديد المدراس.
كما استأثرت مسالى تسوية الملفات العالقة خاصة من المعلمين والأساتذة النواب والمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير بجانب هام من تدخلات النواب.
يشار إلى ميزانية ميزانية مهمة وزارة التربية تم ضبطها في حدود 8700 مليون دينار مقابل 8044 مليون دينار لسنة 2025، أي بزيادة قدرها 656 مليون دينار تمثل نسبة تطوّر بـ 8,16%.
وأشار التقرير المشترك بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن الوزارة ستخصص جزءًمن الانتدابات المبرمجة لسنة 2026 لتسوية وضعية نواب التعليم الابتدائي (4811 خطة) وانتداب حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم – دفعة جوان 2024 (2601 خطة).
