سجلت الثروة السمكية بولاية نابل، تراجعا بنسبة تناهز 60 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، لاسيما وان هذه النسبة تتزايد من موسم الى آخر، حسب ما أدلى به كاتب عام الجامعة الجهوية للصيد البحري بنابل فوزي الجربي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
وأرجع المصدر ذاته هذا التراجع، إلى عدة عوامل منها بالخصوص الصيد العشوائي وغياب المراقبة، داعيا الى تفعيل الراحة البيولوجية وتمكين أصحاب مراكب صيد سمك “البوسيف” والبالغ عددهم حوالي 80 بحارا من المنح المالية المتعلقة بها، لاسيما وانه يتم اقتطاع من 1 الى 2 بالمائة من مداخيل البحارة لصندوق الراحة البيولوجية دون تفعيلها، وفق تعبيره.
وأشار الى ان الاتفاقية الممضاة مع الاتحاد الاوروبي منذ سنة 2009، والتي فرضت راحة بيولوجية لسمك “البوسيف” الذي يحضر صيده لمدة ثلاثة اشهر (من 1 جانفي الى 31 مارس) من كل عام، وتفادي صيد الأسماك صغيرة الحجم، تستوجب التمتع بالتعويض المادي، نظرا الى فقدان البحارة لمورد رزقهم خلال هذه الفترة. وأكد على أهمية تكثيف المراقبة للحفاظ على الثروة البحرية وحمايتها من التراجع سنة تلو الاخرى، لاسيما وان استغلال البحر دون تنظيم ورقابة يمثل استنزافا للثروة السمكية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، وفق قوله، مشددا على ضرورة تنظيم القطاع الذي يشغل حوالي 70 ألف بحار، ويفتقر الى متابعة حقيقية ومراقبة جدية تضمن استمراريته، وفق تقديره.
كما تحدث الجربي عن تردي البنية التحتية للموانئ بالجهة ومنها ميناء الصيد البحري بقليبية، الذي تعطلت أشغال تهيئته منذ سنة 2020 بعد انسحاب المقاولين الذين انطلقوا في تنفيذ المشروع سنة 2019، على ان تنتهي في غضون 14 شهرا باعتمادات قدرت ب25 مليون دينار، مشيرا الى المعاناة اليومية للبحارة بسبب حالة الاكتظاظ وعدم جاهزية الأرصفة وتآكلها.
تجدر الإشارة الى ان ميناء الصيد البحري بقيلبية يساهم بحوالي 60 بالمائة من الإنتاج البحري على المستوى الوطني، وهو يضم 40 بالمائة من مجموع الأسطول البحري بولاية نابل التي تعد كذلك ميناء بني خيار وميناء سيدي داود وميناء الهوارية.
وات
