أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ الاحصائيات شفافة ويتم نشر كلّ الأرقام سواء كانت ايجابية أو سلبية، وسيكون هناك قانون جديد للإحصاء في أقرب الاجال.
وقال عبد الحفيظ، في اجابته على استفسارات اعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت بباردو ناقشت ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026 ” نحن لا نحاول أن نخفي أي مؤشر”.
وبيّن أنّ الوزارة تعمل على مزيد تطوير المنظومة الإحصائية من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة، أعدها المجلس الوطني للإحصاء.
وأضاف، أنّه سيتم التوجه نحو تحديث مُقوّمات منظومة الحوكمة والإطار التشريعي للإحصاء والتوجه نحو تعزيز النفاذ إلى السجلات الإدارية وتوفير شروط عمل مُثلى لمنتجي الاحصائيات الرسمية وتطوير الكفاءات والقدرات التقنية الخاصة بالإنتاج الإحصائي.
وتعتزم الوزارة خلال سنة 2026، القيام باستشارة مُوّسعة لدى الهياكل المختصة حول مشروع القانون الجديد للاحصاء، الذي من المنتظر استكمال صياغته في نهاية السنة الحالية، وضبط صيغته النهائية واستكمال خُطّة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصائيات والانطلاق في تنفيد بقية المشاريع الاستراتيجية، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026.
يُذكر أنّه تمّ ضبط المحاور الاستراتيجية والتدخلات ذات الأولوية لتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للإحصاء وتطوير قدرة الإنتاج الإحصائي على المستويات البشرية والمادية والمالية والرفع من جودة الإحصائيات الرسمية.
كما تشمل الاستراتيجية النهوض بالتجديد والاستثمار في المصادر الجديدة للبيانات الإحصائية، إضافة إلى توسيع دائرة مستعملي الإحصائيات الرسمية إلى مختلف مكونات المجتمع التونسي والنهوض بالثقافة الاحصائية.
