أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الحكومة متمسكة بمواصلة إصلاح المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها، معتبرًا أن عدداً كبيراً منها بات يشكل عبئًا على ميزانية الدولة بسبب عجزه عن تحقيق التوازنات المالية.
وأوضح الوزير أن أغلب المؤسسات العمومية لا تحقق أرباحًا تمكّنها من ضمان استمراريتها، بل تعتمد على تدخل الدولة لتوفير التمويلات اللازمة وتسديد مستحقاتها، وهو ما يفرض، وفق تعبيره، تسريع مسار الإصلاح وتحسين الحوكمة داخل هذه المؤسسات.
وفي ما يتعلق بالمديونية، شدد عبد الحفيظ على أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار نسبة التداين وضمان بقائها في حدود معقولة، بما يضمن استدامة المالية العمومية والقدرة على تعبئة التمويلات الضرورية.
وكان وزير الاقتصاد قد أوضح، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن نسبة التداين في تونس تتراوح حاليًا بين 81 و82 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدًا أنها ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل ارتفاعًا ملحوظًا.