دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم السبت، خلال جلسة عامة خُصِّصت لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، إلى ضرورة إعداد خطّة شاملة لتجاوز الصعوبات المتراكمة التي تمرّ بها الصناديق الاجتماعية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو المالية، إضافة إلى استمرار الشغورات في المناصب القيادية، بما يُهدد ديمُومتها في ظلّ التحديات الديمُغرافية والمالية الراهنة.
وشّدد النواب، على أنّ عجز الصناديق الاجتماعية، الذي “يناهز اليوم 3 آلاف مليون دينار”، لم يعُد مُجرّد إشكال مالي، بل أصبح يُمثل تَهديدا مُباشرا للحقّ في الصّحة وللاستقرار المالي للصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية.
وأشار المتدخلون إلى أنّ عددا من المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لا يُشرف عليها مدير عام أو رئيس مدير عام، بل تُدار من قبل مُكلفين بالتسيير، على غرار الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، والإدارة العامة للمصالح المشتركة، والإدارة العامة للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، مُعتبرين أنّ هذا الوضع يُؤثر سلباً في عملية التصرف واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتناول بعض النواب مسألة تحيين قائمة المنتفعين بدفاتر العلاج المجاني والمنح الاجتماعية، معتبرين أن العملية لم تراعِ الجوانب الإنسانية اللازمة.
وأكدوا أنّ التحيين تسبّب في إقصاء عدد من الأشخاص الذين يُعانون الفقر والتهميش بعد حِرمانهم من الحصول مجددا على دفاتر العلاج المجاني أو المِنَح الاجتماعية، مُتسائلين عن الأسس المُعتمدة في عملية التحيين التي وصفوها بـ”الاعتباطية وغير المدروسة”.
كما شدد النواب على أن حرمان بعض الأولياء من دفاتر العلاج المجاني أو من المنح الاجتماعية بدعوى أن أبناءهم تحصلوا على وظيفة، هو إجراء غير منصف، خاصة وأن أجور هؤلاء الأبناء لا تتجاوز في أفضل الحالات 600 دينار.
ودعوا إلى إعادة تحيين قائمة المنتفعين وفق معايير عقلانية، منصفة ومراعية للجوانب الإنسانية. وفي المقابل، لفت النواب إلى أن عددا من الأشخاص ما زالوا يتمتعون بمنح اجتماعية وجرايات ودفاتر علاج مجاني رغم أن أوضاعهم المادية ميسورة، مشيرين إلى أن أغلبهم يشتغلون خلسة في مسالك تجارية موازية.
وتساءل النواب أيضا عن مصير عمال الحضائر الذين تم طردهم من مؤسساتهم الخاصة عقب تفعيل إجراءات تنظيم عقود الشغل، دون أن تتم تسوية وضعياتهم، مما جعلهم يعانون البطالة والفقر والتهميش. وفي سياق متصل، انتقد النواب عدم تقدم ملف أعوان وإطارات الاتفاقية القطاعية المشتركة للعاملين بمراكز التربية المختصة التابعة لجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الأعوان العرضيين التابعين لديوان الأراضي الدولية الذين لم تُسو وضعياتهم المهنية إلى اليوم، مستنكرين استمرار الهشاشة المهنية التي يعيشها آلاف العمال في صيغ تشغيلية لا تليق بدورهم الاجتماعي.
كما تساءل النواب عن أسباب عدم تفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وصندوق حماية العاملات الفلاحات، داعين الوزارة إلى الإيفاء بتعهداتها في آجال مضبوطة.
ومن جانب آخر، انتقد النواب غياب وحدات الشؤون الاجتماعية في بعض المناطق الداخلية، أو ضعف مواردها البشرية واللوجستية عند توفرها، على غرار وحدة الشؤون الاجتماعية بالسبيخة من ولاية القيروان، التي لا يعمل بها سوى أخصائيين اجتماعيين اثنين رغم أنها تخدم نحو 80 ألف ساكن.
(وات)
