واصل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد ظهر اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2025، أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء المجلسين، ;مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وقد افتتح رئيس مجلس نواب الشعب هذه الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في الجزء الثاني المتعلّق بالتصويت، في مرحلة ثانية، على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك عملا بمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
وبيّن العميد إبراهيم بودربالة في كلمته بالمناسبة أنّه بعد أن تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلّقة بتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، يتم الانتقال إلى هذه الخطوة الهامة بما يؤكّد الحرص القوي للوظيفة التشريعية بمجلسيها على الإنجاز في الآجال الدستورية، وبما يبرهن على العزيمة التي تحدو النواب من المجلسين على أداء المهام المنوطة بعهدتهم والتي تمّ انتخابهم من أجلها.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن الثقة كاملة في سعي النواب وتوقهم إلى الأفضل وإلى تحقيق تطلّعات وانتظارات الشعب وتأكيد انخراطهم في مسار البناء والتشييد ومجابهة التحديات الماثلة والتصدي لها بروح الوطنية الصادقة وبتكاتف الجهود، وتأكيد التقاء جميع مؤسسات الدولة على الأهداف الجامعة والخيارات التي ينخرط فيها الجميع.
كما بيّن أنّ النواب من خلال عملهم في إطار هذه الجلسات المشتركة يؤكّدون تحمّلهم للأمانة، ويبعثون برسائل هامة للداخل والخارج على حدّ السواء، وخاصة رسائل الطمأنة إلى الشعب مفادها تكامل المؤسسات وترابطها وحرصها على إعلاء الراية الوطنية وخدمة المصلحة العليا للوطن.
ثم أحال رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة هذه الجلسة العامة المشتركة إلى السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تتواصل الاشغال للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
