قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 5 جانفي 2026 بالسجن مدة عامين مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق المسؤولين المشرفين على جمعية “تونس أرض اللجوء”.
ونظرت أمس الاثنين الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف جمعية “تونس أرض اللجوء” حيث مثل امامها خمسة متهمين بحالة إيقاف من بينهم رئيسة الجمعية ورئيس سابق لمجلس بلدي بسوسة الى جانب متهمين آخرين محالين بحالة سراح وذلك لمحاكمتهم بخصوص تهم تتعلق بتكوين وفاق والمشاركة في استغلال مدير أو عضو أو مستخدم باحدى الجماعات المحلية او باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها وغيرها من التهم.
وتولت الدائرة الجنائية استنطاق المتهمين قبل فسح المجال امام مرافعات المحامين الذين طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهم .
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية بالسجن عامين اثنين في حق المتهمين مع اسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
