طالبت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، بتعليق العمل بالمذكرة العامة عدد 2 المتعلقة بتفعيل أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 والخاصة بالفوترة الإلكترونية في صيغتها الحالية ودعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئة النقابية والمهنية.
وشددت على ضرورة احترام خصوصيات المهنة الطبية وتشريكها في أي مشروع إصلاحي يهم القطاع. واعلنت في السياق ذاته، أنها بصدد متابعة هذا الملف عن كثب، وأنها في تواصل مع مصالح وزارة المالية، ومع ممثلي بقية المهن الحرة، قصد الوصول إلى حلول عملية ومتدرجة، تراعي خصوصيات القطاع الصحي، وتضمن في الآن ذاته احترام القانون وحماية حقوق الأطباء والمرضى معًا.
وأكدت النقابة أن مسألة الفوترة الإلكترونية بصيغتها الحالية، ما تزال تطرح إشكاليات حقيقية تتعلق بخصوصية مهنة الطبيب، وبطبيعة مذكرة الأتعاب الطبية التي لم يُنَصّ عليها صراحة الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 الخاص بالفوترة الإلكترونية، إضافة إلى متطلبات السر المهني و حماية المعطيات الشخصية للمريض
وقالت ان اعتماد الفوترة الإلكترونية في التجارب المقارنة تم بصفة تدريجية على مراحل، معتبرة “أن هذه الإجراءات المعقدة ستثقل كاهل العيادات الطبية بأعباء مالية و إدارية إضافية مما سيؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة ولا يشجع الأطباء الشبان على الإستقرار، إلى جانب عدم الوضوح الذي يكتنف آليات التطبيق والآجال وما قد ينجر عنه من تتبعات وخطايا غير مبررة” وفق بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 27 جانفي.
وجددت النقابة التزامها بالدفاع عن منظومة جبائية عادلة ومتوازنة، داعية الأطباء إلى التريث وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو القراءات المتسرعة، مؤكدة أنها ستوافيهم بكل المستجدات في الإبان وستتخذ عند الاقتضاء، المواقف والإجراءات النضالية المناسبة.
