كشف النائب بمجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر أن مكتب البرلمان أحال مؤخرا، مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
وأوضح الماهر، في تصريح لـ”ديوان أف أم” بأن مقترح القانون، يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن المبنية دون رخص قانونية أو المخالفة لمقتضيات البناء.
وبين المصدر ذاته، بأن مقترح القانون يوضح الفئات المعنية بالتسوية وقيمة تسجيل العقار وأهم الإجراءات المتخذة.