وطنية: إقرار إضراب عامّ بيوم واحد يكون مرفوقا بمسيرة وطنية حاشدة .
على إثر الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 1 ماي 2026 بدعوة من عميد المحامين، لتدارس الوضع المهني العامّ على ضوء تعنّت السلط العمومية في تجاهل المطالب المهنية المشروعة للقطاع والمقدّمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل، تم إقرار إضراب عامّ بيوم واحد يكون مرفوقا بمسيرة وطنية حاشدة في تاريخ يحدده مجلس الهيئة في أقرب الآجال.
كما تم كذلك إقرار إضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على التنسيق مع الشركاء التاريخيين للمحاماة على مستوى تمثيلاتها الجهوية.
وأقرت الجلسة أيضا دعوة عموم المحامين للتمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير للتنديد بواقع الأزمة
وجاء ذلك وفق بيان للهيئة الوطنين للمحامين على خلفية ما وصفته بإمعان السلط العمومية وفي مقدمتها وزارة العدل في تجاهل المطالب المشروعة للمحاماة التي تكتسي صبغة إصلاحات متأكدة غير قابلة للتأجيل، وهو وضع غير قابل للاستدامة مطلقا، لما يمثله من استباحة للمحاماة ومساس بقيمها ومبادئها. وعليه، نحمل السلطة السياسية مسؤولية غلق باب الحوار وما ينجر عنه من احتقان متصاعد داخل المحاماة.
إلى جانب تسجيل التغييب المتعمّد لمقومات المحاكمة العادلة في مقدمتها نسف ضمانات استقلال القضاء في ظل تواصل تعطيل المجلس المؤقت للقضاء العدلي،
