وطنية: رئيسة الحكومة تؤكد هعلى الحاجة إلى مزيد دعم الاستثمار المنتج وتعزيز النمو المستدام.
استقبلت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 11 جويلية 2026 بقصر الحكومة بالقصبة محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، الذي سلّمها التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025.
ومثّل اللقاء مناسبة جدّدت خلالها رئيسة الحكومة التأكيد على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي في تنفيذ السياسة النقدية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكّدة على أنّ هذه السياسة قد أثبتت نجاعتها في التحكم في نسبة التضخّم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف والتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال سنة 2025 لتستقر في مستوى 7 بالمائة.
وذكّرت في هذا السياق، أنّ تونس قد ورثت مصاعبا في عديد المجالات، نتيجة لعقود من الاستيلاء على مقدّرات الشعب التونسي ولسياسات قامت على الإقصاء والتفقير والتهميش، كما ورثت ديونا ثقيلة متراكمة لسنوات والتي يقتضي الواجب تسديدها في مواعيدها بالرّغم من أنّ الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب.
كما أبرزت أنه رغم هذه الوضعيات الصّعبة، ورغم التقلبات والأزمات العالمية المتسارعة، وما نتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية عالمية، ورغم استمرار الضغوط المرتبطة بالمحيط الدولي، فقد نجحت تونس في رفع عديد التحديات، بناء على خياراتها الوطنية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتحقيق مؤشرات ونتائج إيجابية، حيث شهد نموّ الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 2.5 بالمائة سنة 2025 مقابل 1.6 بالمائة سنة 2024 مدعوما بالأداء الجيّد للقطاع الفلاحي وحركية الخدمات المسوقة وخاصة القطاع السياحي، فضلا عن تحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية. وانعكس هذا التحسن على سوق الشغل، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 15.2 بالمائة مقابل 16.5 بالمائة سنة 2024.
وسجلت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموّا بحوالي 30 بالمائة بما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد التونسي.
وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ سنة 2025، قد برهنت على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والتكيف مع محيط دولي يتّسم بارتفاع مستوى عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية والتجارية، وعلى تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، معتبرة أنّ هذه النتائج تمثّل قاعدة داعمة لمواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحويل القدرة على الصمود إلى ديناميكية مستدامة للنمو والاستثمار وإحداث مواطن الشغل.
كما أشارت إلى أنه بالنسبة لسنة 2026، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نموا بنسبة 2.6 بالمائة ويعود هذا التطور أساسا لــ :
تواصل تحسن نشاط القطاع الفلاحي
·ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة والخدمات غير المسوقة
تواصل تحسّن نشاط القطاع الصناعي
وفي ما يتعلق بقطاع الصناعات المعملية، فيعود تحسّن النشاط بالأساس إلى الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
كما شهد قطاع تكرير النفط خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 تطوّرا ملحوظا. وشهدت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 تراجعا لتستقرّ في حدود 15 بالمائة، مقابل 15.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2025.
وأبرزت رئيسة الحكومة أنه رغم التحسن المسجل في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، لا تزال بعض التحديات الهيكلية قائمة، وفي مقدمتها:
✔️ استمرار العجز الطاقي بما يواصل تسليط الضغوط على التوازنات الخارجية ويُبرز أهمية تسريع الانتقال الطاقي وتنويع المزيج الطاقي، الذي تعمل عليه الدولة حاليا بصفة متواصلة وتعتبره من أولوياتها
✔️ تقلبات أسعار الطاقة والأسواق العالمية
✔️ الحاجة إلى مزيد دعم الاستثمار المنتج وتعزيز النمو المستدام.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة، أنّ طموحات الدولة المستقبلية تتجاوز الإنجازات الحالية بكثير، لتحقيق نتائج أفضل يشعر بها المواطن التونسي في حياته اليومية، من ذلك تحسين القدرة الشرائية، وبناء اقتصاد قوي ومرن ومستدام، بما يضمن حياة كريمة لكل التونسيين والتونسيات ويستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم المشروعة.
كما شددت على ضرورة انخراط القطاع البنكي، بصفة جدية، في دفع الاستثمار وعدم اقتصار الهدف على الربح المادي، حيث أنّ تمويل الاستثمار من القطاع البنكي الخاص يعتبر ضعيف جدا ولا يستجيب لتحديات المرحلة، داعية البنك المركزي التونسي إلى الاضطلاع بدوره كاملا في هذا الإطار، حيث يتعين على القطاع البنكي دعم الاستثمار العمومي والخاص، بما يعود بالمنفعة على الجميع بما في ذلك القطاع البنكي، على المدى المتوسط والبعيد، وذلك من خلق الثروة ودعم الإنتاج.
من جانبه، أبرز محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، أنّ البنك المركزي قد نجح في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي مقدّمتها التحكّم في التضخم وسعر الصرف، والتحكّم في مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية، وتسديد نسبة هامّة من الديون العمومية في آجالها، وذلك رغم السياق الدولي المضطرب وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وضغوط متسارعة، مؤكدا على أنّ سنة 2025 شهدت تسريعا لبرامج التحديث والرقمنة من خلال إحراز تقدم في رقمنة العمليات وتطوير أنظمة الدفع وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، هذا إضافة لمواصلة تنفيذ برنامج تحديث البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة المعلومات للبنك المركزي التونسي والشروع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستغلال المتقدم للبيانات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العربية والدولية.
وفي نهاية هذا اللقاء، أكدت رئيسة الحكومة على أن النتائج المحققة تعكس صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية، بما يعزز استقلال القرار الوطني.
وشدّدت في هذا الإطار، على أن هذه المؤشرات والأرقام لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تُترجم إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، وذلك عبر تحسين جودة الخدمات المسداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بكامل جهات البلاد.
