قرّر مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، برمجة جلسة عامّة يوم الجمعة 17 جويلية 2026، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026- 2030.
وتمّت خلال الاجتماع، المصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس، اليوم الأربعاء.
وقرّر مكتب مجلس الجهات والأقاليم، عقد جلسة عامة انتخابية يومي 21 و22 جويلية 2026 لتجديد هياكل المجلس، بانتخاب النواب المساعدين للرئيس، ومكاتب اللجان وأعضائها. وأحال المكتب مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى لجنة المالية والميزانية للتعهد بدراسته وإعداد تقرير في شأنه. ووجه مكتب المجلس 12 سؤالا كتابيًا تقدم بها النواب إلى الوزارات المعنية، طبقًا للإجراءات المعمول بها.
وأشار رئيس المجلس إلى أن مشروع مخطط التنمية يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني، باعتباره أول مخطط يُنجز في ظل البناء الدستوري الجديد، ووفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي، مرورًا بالمستوى الجهوي والإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يعكس رؤية تقوم على إشراك مختلف الجهات والأقاليم في صياغة الخيارات التنموية، في إطار وحدة الدولة ووحدة سياساتها.
وشدّد على أنّ التنمية الحقيقية تظل مرتبطة بالمواطن، باعتباره غايتها ومحورها الأساسي، وأنّ نجاح المخطط يقاس بمدى قدرته على تحسين جودة الحياة، وتقليص الفوارق التنموية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفتح آفاق أوسع للتشغيل والاستثمار، بما يضمن التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم، مؤكدا على مسؤولية المجلس في متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط.
(وكالة تونس إفريقيا للأنباء)
