يعقد مجلس نواب الشعب، بداية من يوم غد الثلاثاء والأيام الموالية، جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات ضمان مالي لفائدة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي ودعم ميزانية الدولة، قبل الإعلان عن اختتام دورته العادية الرابعة.
ويشمل جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتتعلق بقرض مسند لشركة فسفاط قفصة لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.
كما يناقش النواب مشروعي قانونين للموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين خلال شهر ديسمبر 2025 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتتعلقان باتفاقيتي مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة.
وتتضمن قائمة التمويلات المعروضة على المصادقة مشروع قانون للموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد قرض مبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم الدولة التونسية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة.
وتختتم الجلسات العامة أعمالها بالإعلان رسميا عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس.
