أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي، مطالبة بالمراجعة الفورية لهذا القرار الذي اتخذ بالتزامن مع تدهور حالته الصحية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات القضائية شابتها خروقات خطيرة، مشيرة استنادا إلى معطيات هيئة الدفاع، إلى أن بطاقة الإيداع صدرت دون استكمال استنطاق اليوسفي أو تمكين محاميه من الترافع، فضلا عن اتخاذ القرار في غيابه ورفض المحامين الإمضاء على المحضر.
وبيّنت الجهة ذاتها أن المسار القضائي تواصل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رغم التعكر الشديد لصحة الموقوف، مضيفة أن شدة الآلام استدعت تدخل طبيب من الحماية المدنية لمعاينته، في حين اضطر أعضاء من هيئة الدفاع لمغادرة المكان لاقتناء الأدوية الموصوفة، وذلك دون أن يتم إيقاف الإجراءات لضمان حقه في الرعاية الطبية.
وحمّلت النقابة السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد اليوسفي الجسدية وعن التبعات الصحية والقانونية لإيداعه السجن، محذرة من تحويل الإيقاف التحفظي إلى عقوبة مسبقة واستعمال المسار القضائي لإرهاق الصحفيين وتخويفهم.
وطالبت بفتح تحقيق جدي ومستقل في الخروقات الإجرائية المرافقة لبطاقة الإيداع، وتوفير العلاج العاجل لليوسفي، داعية عموم الصحفيين إلى المشاركة في يوم تضامني معه ومع بقية الصحفيين المسجونين، مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري بمقرها.
