أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2026، تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام المصادق عليه خلال المؤتمر العادي السادس والعشرين معلنة تفويض المكتب التنفيذي الوطني لوضع خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام.
كما دعت الاتحادات الجهوية والجامعات العامة والنقابات الخصوصية إلى إعداد خطط نضالية جهوية وقطاعية منسجمة مع الخطة الوطنية وتحديد الأشكال النضالية المناسبة.
وعبّرت الهيئة الإدارية عن انشغالها مما وصفته بأزمة متفاقمة في تونس نتيجة خيارات وسياسات قالت إنها أثبتت عجزها عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل أسهمت في تعميقها وتوسيع آثارها على الشغالين والفئات الشعبية والجهات المهمشة، وفق بيان صادر عنها.
كما أكدت رفضها لكل محاولات تجريم الاحتجاج الاجتماعي أو التعامل الأمني مع المطالب المشروعة داعية إلى وضع سياسة وطنية حقيقية للتنمية والتشغيل وحماية الشباب بما يقطع مع واقع يدفع أبناء تونس إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل لم يجدوه في وطنهم.
(الشعب نيوز)
