ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويلية 2026 بنسبة 45 بالمائة، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ورغم هذا التطوّر في قيمة الصادرات، سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة إلى موفى شهر جويلية 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 8271 مليون دينار مقابل 6399 مليون دينار، ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأوّلية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) إلى موفى شهر جويلية 2026 حوالي 1.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.
تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي
ويعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي. كما تجدر الإشارة إلى الارتفاع الهام المسجل لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة الى موفى جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 5.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة بمستوى موفى شهر جويلية 2025 إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة وسجّل الطلب على الغاز الطبيعي شبه استقرار خلال الفترة نفسها.
وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة، عجزا بـ 3.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية 2026 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بمستوى موفى شهر جويلية 2025.
الاستقلالية الطاقية
وبالتوازي، سجّل استهلاك الغاز في بقية القطاعات شبه استقرار الى موفى شهر جويلية 2026 مقارنة بموفى شهر جويلية 2025.
وشهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة الى موفى شهر جويلية 2026 بالمقارنة مع موفى شهر جويلية 2025 وقد سجل استهلاك البنزين ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة والغازوال ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة في حين شهد استهلاك كيروزان الطيران ارتفاعا خلال نفس الفترة من السنة بنسبة 5 بالمائة.
(وكالة تونس إفريقيا للأنباء)
