شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في دراسة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذي يتوقع تحقيق نسبة نمو بـ 3.1 بالمائة وبلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.8 مليار دينار.
وأوضح المجلس، إثر جلسة عمل انعقدت اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، أن النقاشات تركزت حول مدى واقعية الفرضيات والمؤشرات المطروحة، والتي تتضمن ترفيع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.4 بالمائة، ومدى قدرة السياسات المالية على تحويلها إلى نتائج ملموسة في الإنتاج والتشغيل.
وتناولت المداولات مدى انسجام هذه التوجهات مع أولويات مخطط التنمية 2026-2030، حيث دعت اللجنة إلى ضرورة ربط التمويلات المرصودة للمؤسسات والمنشآت العمومية التي تعاني صعوبات مالية، ببرامج إصلاح واضحة تحسّن حوكمتها وتضمن استدامة المالية العمومية.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، ضرورة التحقق من واقعية مؤشرات الميزان الاقتصادي وتقييم انعكاساتها المنتظرة على ظروف عيش المواطنين، مشددا على أهمية العمل في إطار العلاقة المؤسساتية مع مجلس نواب الشعب واحترام اختصاصات كلا الهيكلين البرلمانيين.
وطالب عدد من النواب بتوفير قائمة مفصلة بالمشاريع العمومية المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية، لتمكين المجلس من ممارسة دوره الرقابي، وهو مقترح دعمه رئيس المجلس لتيسير تقييم المشاريع ومتابعة مدى استجابتها للحاجيات الفعلية للجهات.
