المُصادقة على قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة
وطنية: تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصّة والمنجزة قبل تاريخ المصادقة على هذا القانون مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار.
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة (عدد 18/2026) بـرمته بـ 79 نعم 10 إحتفاظ و7 رفض.
ونصّ الفصل الأوّل من القانون على “تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصّة والمنجزة قبل تاريخ المصادقة على هذا القانون مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، وفقًا لشروط وإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المكلّف بالمياه”.