قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد النظر في قضية تتعلق بشبهات “افتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها لأجانب مطلوبين في قضايا إرهابية”، بأحكام سجنية متفاوتة.
وقررت المحكمة الحكم بالسجن لمدة 20 سنة في حق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والإطار الأمني السابق فتحي البلدي، إلى جانب أحكام بالسجن لمدة 11 سنة في حق متهمين محالين بحالة سراح.
كما قررت الدائرة التشطيب عن أسماء كل من رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من المتهمين الآخرين من ملف القضية، استجابة لطلبات محاميهم، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
وفي ما يتعلق بالمتهمين المحالين بحالة فرار، ومن بينهم معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة، فقد قضت المحكمة في شأنهم بالسجن لمدة 30 عامًا مع النفاذ العاجل.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف قد قررت سابقًا إحالة نور الدين البحيري وإطار أمني سابق ومتهمين آخرين، من بينهم حمادي الجبالي وعدد من المحالين بحالة فرار وأجانب، على أنظار القضاء لمحاكمتهم في نفس الملف.
