أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أحكاماً سجنية في حق عدد من المسؤولين السابقين، على خلفية قضية تتعلق بتجاوزات وإخلالات شابت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة عند إبرام اتفاقية صلح تحكيمي مع رجل أعمال.
وقضت المحكمة بسجن الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين مدة 5 سنوات، فيما صدر حكم بالسجن لمدة 4 سنوات في حق العضو السابق بالهيئة خالد الكريشي.
كما سلطت الدائرة عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل على وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد، الذي أُحيل على القضية بحالة فرار.
وتأتي هذه الأحكام في أعقاب أحكام قضائية سابقة شملت سهام بن سدرين وخالد الكريشي، إذ كانت المحكمة قد قضت مؤخراً بسجن بن سدرين لمدة 25 عاماً في قضايا مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، من بينها ملف الصلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب وقضية البنك التونسي الفرنسي.
وكانت بن سدرين والكريشي قد استأنفا الأحكام السابقة الصادرة في حقهما، حيث حُكم على الكريشي بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى تلك القضايا.
(موزاييك)