حذّرت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص من تداعيات تواصل الإخلال […]
حذّرت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص من تداعيات تواصل الإخلال بالالتزامات المالية تجاه الأطباء، معتبرة أن الوضعية الحالية تهدد استمرارية منظومة التأمين على المرض وصيغة “الطرف الدافع”، ودعت إلى تدخل عاجل وجدي من سلطة الإشراف.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن منظومة التأمين على المرض تمثل مكسبًا وطنيًا، خاصة لفائدة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مشيرة إلى أن الأطباء ساهموا منذ إرسائها سنة 2004 “بكل روح وطنية ومسؤولية” في إنجاحها وبناء دعائمها.
وفي المقابل، عبّرت النقابة عن استيائها من عدم احترام الصندوق الوطني للتأمين على المرض لالتزاماته تجاه أطباء القطاع الخاص، موضحة أن محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 31 جويلية 2024 “بقي حبرًا على ورق”، في وقت تجاوزت فيه آجال خلاص مستحقات الأطباء 180 يومًا.
واعتبرت النقابة أن تواصل هذه الوضعية من شأنه أن يهدد بانهيار منظومة التأمين على المرض واندثار صيغة “الطرف الدافع”، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الإشكال وضمان انتظام الخلاص.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب التنفيذي للنقابة أنه قرر دعوة الهيئة الإدارية إلى الانعقاد بصفة استثنائية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لتقييم تطورات الملف واتخاذ القرارات اللازمة.
