أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن الوزارة تواصل دعم القطاعات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية العالية، وفي مقدمتها قطاع مكونات السيارات، وذلك في إطار شراكة متواصلة بين القطاعين العام والخاص.
وجاء تصريح الوزير على هامش إمضاء اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات، إضافة إلى ست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، في إطار برنامج كبار المشغلين.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى انتداب أكثر من 1700 طالب شغل خلال سنة 2026 في قطاع مكونات السيارات، الذي يُعد من أهم القطاعات الصناعية في تونس، ويوفر حالياً حوالي 120 ألف موطن شغل.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية للقطاع تقوم على إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2030، بفضل الاستثمارات الجديدة والتوسعات التي تشهدها المؤسسات الناشطة في المجال.
وشدد الوزير على أن سياسة الوزارة لا تقتصر على إحداث مواطن شغل جديدة، بل تشمل أيضاً المحافظة على الوظائف الحالية عبر تطوير مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم بما يتماشى مع التحولات في سوق الشغل.
كما أبرز أهمية تعزيز دور المؤسسة الاقتصادية كفضاء للتكوين إلى جانب كونها مشغّلاً، مشيراً إلى أن نظام التكوين بالتداول يتيح للمتكوّن الجمع بين التكوين داخل المراكز والتدريب داخل المؤسسات لضمان اكتساب مهارات عملية.
وأعلن رياض شود عن إطلاق تكوين جديد بداية من دورة سبتمبر في اختصاص ميكانيك وكهرباء السيارات الكهربائية والهجينة، سواء على مستوى المؤهل التقني المهني أو التقني السامي، لمواكبة التحولات التكنولوجية في قطاع السيارات.
وختم الوزير بالتأكيد على أن منظومة التكوين المهني تعمل على التكيف المستمر مع حاجيات السوق، بما يعزز تشغيل الشباب ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
