تشهد كلفة المستلزمات المدرسية في تونس ارتفاعًا بنحو 8% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أكده رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، الذي دعا إلى مزيد تنظيم سوق المستلزمات وتشجيع المنتوج التونسي.
وأوضح الرياحي، اليوم الخميس، لـ«الجوهرة أف أم»، أن هذا الارتفاع لا يشمل الكتب والكراسات المدرسية المدعمة، التي حافظت على أسعارها بفضل الدعم الحكومي وتسقيف الأسعار.
وأشار إلى أن الزيادة المسجلة في الكلفة الإجمالية ترتبط أساسًا ببقية المستلزمات، على غرار المحافظ وأدوات الرسم والأقلام واللمجة، في ظل تواصل التضخم وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، ثمّن الرياحي قرار وزارة التربية توحيد قائمات الكراس والكتاب للعام الثاني على التوالي، داعيًا في المقابل إلى توحيد المستلزمات والزي المدرسي والاعتماد أكثر على المنتوج التونسي، بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات ويضمن جودة المنتجات وخضوعها للرقابة الصحية.
كما حذّر من تأثير ارتفاع أسعار المحافظ الموردة والعلامات التجارية العالمية، لافتًا إلى أن بعضها يُباع بأسعار تتراوح بين 200 و300 دينار، وهو ما اعتبره عاملًا مساهمًا في رفع مستويات الأسعار في السوق وانعكاس ذلك حتى على المنتجات العادية.