تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، غدًا الأربعاء 21 أكتوبر 2026، جلسة تمهيدية للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تمهيدًا للشروع في دراسة أبرز توجهاته وفرضياته الاقتصادية والمالية.
وتأتي هذه الجلسة إثر إحالة الحكومة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 إلى البرلمان يوم 15 أكتوبر الجاري، وفق الآجال الدستورية، لتبدأ اللجان المختصة دراسة التوازنات المالية الكبرى والاستعداد لجلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.
ووفقًا لوثيقة الميزانية، تُقدّر مداخيل الدولة خلال سنة 2027 بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات تناهز 68.895 مليار دينار.
ويرتكز المشروع على جملة من التوجهات، من بينها مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى والناشئة والشركات الأهلية عبر خطوط تمويل تفاضلية.
كما يتضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف مديونية المنشآت والمؤسسات العمومية، وتيسير إجراءات السكن الاجتماعي، إلى جانب تشجيع الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الفرضيات الأساسية التي بُني عليها مشروع الميزانية، على غرار سعر برميل النفط المتوقع، ونسبة النمو المستهدفة، وسعر صرف العملات، فضلًا عن إمكانية ضبط روزنامة جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة وإطارات وزارة المالية.
(موزاييك)
