أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن الاحتفاظ بـ13 شخصاً، في إطار قضية تتعلق بشبهات تكوين وفاق إجرامي والتدليس واستعمال مدلس وغسل الأموال، وذلك إثر عملية أمنية استهدفت شبكة تنشط في مجال تجارة الذهب المعدّ للتكسير.
وأسفرت العملية، التي تولّت تنفيذها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، عن حجز أكثر من 70 كيلوغراماً من الذهب و4.5 كيلوغرامات من الفضة مجهولة المصدر، إلى جانب مبلغ مالي تجاوز 120 ألف دينار، و9 سيارات فاخرة تُقدّر قيمتها الجملية بنحو 25 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني.
وجاءت هذه العملية إثر تحريات ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعدّ للتكسير، كشفت، وفق المصدر ذاته، عن نشاط شبكة تضم عدداً من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في قطاع المصوغ.
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المشتبه بهم اعتمدوا أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، من بينها إنشاء شركات واجهة واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين، بهدف التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب مجهول المصدر وإدماجها في المسالك التجارية القانونية.
كما بيّنت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ الأمني، أن الشبكة يُشتبه في تمكنها من تبييض ما يقارب طنين من الذهب المعدّ للتكسير خلال السنوات الست الماضية، مع توظيف عائدات هذه الأنشطة في مشاريع واستثمارات عقارية واقتناء مقتنيات فاخرة.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستُسفر عنه الإجراءات القضائية.
