كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، عن وجود خلل في عدد كبير من الإجراءات الإدارية المعتمدة في تونس، مؤكداً أن نحو 70 بالمائة من الإجراءات المرتبطة بالنسخ المطابقة للأصل والتعريف بالإمضاء لا تستند إلى أساس قانوني، في وقت تتجه فيه السلطات إلى مراجعة هذه الإجراءات والتخفيف من الوثائق المطلوبة من المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع وطني لإعادة تنظيم المسارات الإدارية، تعمل عليه وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح الإداري والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة، بهدف حصر الإجراءات المعمول بها داخل المؤسسات العمومية والتثبت من مدى استنادها إلى نصوص قانونية.
وخلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة المقبلة، أوضح الهميسي أن عملية الجرد أظهرت أن بعض الإدارات تفرض على المواطنين وثائق واشتراطات لا يفرضها القانون، وهو ما يستوجب مراجعتها وحذف غير الضروري منها، خاصة في الحالات التي تكون فيها الوثائق المطلوبة متوفرة لدى إدارة عمومية أخرى.
وفي هذا الإطار، ستتولى البوابة الوطنية «دليل» توفير مرجع موحد ورسمي للإجراءات الإدارية، من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالوثائق المطلوبة ومراحل الحصول على الخدمات. وأكد الوزير أن الإجراءات التي لا تتضمنها هذه البوابة لا يُفترض اعتمادها، بما يضع حداً للتباين في المتطلبات بين الإدارات.
أما على مستوى التحول الرقمي، فتعمل الوزارة على تسريع رقمنة الخدمات الأكثر إقبالاً، وربط الأنظمة المعلوماتية للإدارات بما يسمح بتبادل البيانات بينها، إلى جانب تطوير المنظومات الكبرى وتعزيز قدرات المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية.
وتشمل الخطة كذلك توسيع خيارات الحصول على الخدمات العمومية، عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال ودور الخدمات الرقمية، التي بلغ عددها 34 داراً، مع إعطاء الأولوية للمناطق والبلديات التي تفتقر إلى مرافق إدارية وخدماتية.
واعتبر الهميسي أن التحدي الأكبر لا يكمن في توفير التكنولوجيا وحدها، بل في تغيير العقلية الإدارية والتخلي عن الأساليب التقليدية التي تجعل المواطن حلقة وصل بين المؤسسات لجمع الوثائق. وشدد على أن نجاح الرقمنة يمر عبر إدارة تتبادل المعلومات مباشرة وتقدم خدمات أبسط وأسرع للمواطنين.
(وات)