التعليم الأساسي/ رفض نقابي لقرارات وزارة التربية بشأن النقل والتعيينات
اتهمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل […]
اتهمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وزارة التربية بمواصلة سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي، محذرة من تداعيات ما اعتبرته تراجعًا عن الحقوق والمكتسبات المهنية لقطاع التعليم الأساسي.
وقالت الجامعة، في بيان صادر بتاريخ الثلاثاء 4 أوت 2026، إن ما تقوم به الوزارة يمثل “ضربًا للحق الدستوري في العمل النقابي والتفاوض الجماعي”، معتبرة أن القرارات الأخيرة ليست إجراءات إدارية معزولة، بل “تراجع خطير عن الحقوق المكتسبة ومحاولة لفرض الأمر الواقع”.
ونددت الجامعة بالتراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة، إضافة إلى إنجاز حركة نقل المعلمين دون تشريك الطرف النقابي، والتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية.
كما انتقدت إلغاء إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية، وإجبار عدد من المدرسين الذين شغلوا مهام إدارية على العودة إلى الأقسام، إلى جانب عدم صرف منحة الريف والتراجع عن مقاييس إسنادها.
واعتبرت الجامعة أن عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، ومنها اتفاقية A3، من شأنه أن يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويضرب الثقة بين الوزارة ومختلف مكونات القطاع.
وحملت الجامعة العامة للتعليم الأساسي سلطة الإشراف مسؤولية ما قد ينجر عن هذه الوضعية من اضطراب أو فشل في العودة المدرسية، داعية منظوريها إلى رص الصفوف والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق المربين.
