تتجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ برامج السكن الاجتماعي وتوسيع المشاريع […]
تتجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ برامج السكن الاجتماعي وتوسيع المشاريع الموجهة إلى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، من خلال استكمال المشاريع المبرمجة والانطلاق في مشاريع جديدة ضمن برنامج الكراء المملّك، الذي يشمل إنجاز 680 مسكناً موزعة على ثماني ولايات، على أن يتم استكمالها بحلول سنة 2028، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذي انطلقت اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في النظر في فصوله.
وتندرج هذه التوجهات ضمن السياسة السكنية للدولة للسنة المقبلة، والتي ترمي إلى تسريع نسق تنفيذ البرامج السكنية والاجتماعية، وتوسيع العرض السكني الموجه إلى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب تعزيز آليات تمويل السكن وتوفير الأراضي والمقاسم المهيأة، ومواصلة معالجة المساكن البدائية وتحسين الأحياء السكنية، بما يضمن فرصاً أوسع للنفاذ إلى السكن اللائق والميسّر.
وفي إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تتواصل الجهود الرامية إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها وتوسعتها، من خلال برنامج يتضمن إنجاز 1875 مسكناً. كما تتواصل المرحلة الثانية من برنامج توفير المساكن الاجتماعية وتهيئة المقاسم الاجتماعية، والتي تشمل 2261 مسكناً، ضمن برنامج إجمالي يضم 4600 مسكن.
وتتوزع المشاريع المبرمجة لسنة 2027 على عدد من الولايات، حيث تتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد الشمالية إنجاز 54 مسكناً جماعياً بجرزونة من ولاية بنزرت، و217 مسكناً جماعياً بفوشانة من ولاية بن عروس. وتتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد بالوسط إنجاز 14 مسكناً جماعياً بسوسة جوهرة و30 مسكناً جماعياً بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة، إلى جانب 32 مسكناً فردياً بمنطقة الزهور من ولاية القصرين.
أما الشركة الوطنية العقارية للجنوب، فتتكفل بإنجاز 43 مسكناً فردياً بالصخيرة من ولاية صفاقس و50 مسكناً جماعياً ببوشمة من ولاية قابس، في حين تتولى شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية «السبرولس» إنجاز 120 مسكناً جماعياً برواد من ولاية أريانة، و120 مسكناً جماعياً بتوزر.
وبالتوازي مع هذه المشاريع، تستعد السلطات لإطلاق برنامج جديد يشمل إنجاز 393 مسكناً موزعة على المرناقية من ولاية منوبة، وسليمان من ولاية نابل، وبنزرت الشمالية، وباجة. ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج على توفير العقارات الدولية واستكمال إجراءات التفويت فيها لفائدة الباعثين العقاريين العموميين.
وفي ما يتعلق بتوفير الأراضي وتيسير التمويل، تعتزم الدولة مواصلة تدعيم الرصيد العقاري المخصص لبرامج السكن، من خلال استكمال إجراءات التفويت بالدينار الرمزي في عقارات دولية غير فلاحية لفائدة مشاريع السكن الاجتماعي التابعة لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، إلى جانب مواصلة توفير الأراضي بالسعر التفاضلي لفائدة هذه الأخيرة.
كما تبرمج الوكالة العقارية للسكنى تهيئة مساحة خام تناهز 178.89 هكتاراً موزعة على كامل تراب الجمهورية، وتسويق وبيع 1100 مقسم بمساحة جملية تبلغ 37.14 هكتاراً خلال سنة 2027، مقابل إنجازات منتظرة لسنة 2026 في حدود 748 مقسماً على مساحة 6.28 هكتار. وتمثل المقاسم الفردية الاجتماعية 71 بالمائة من إجمالي المقاسم الفردية المباعة سنوياً، وفق المعطيات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي.
وتشمل التوجهات المعلنة أيضاً مواصلة دعم تمويل السكن لفائدة الفئات محدودة الدخل، عبر صندوق النهوض بالسكن، إلى جانب تفعيل صندوق ضمان القروض لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل غير القار، المحدث بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 2017.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق التوجهات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي، إلى تحسين فرص الحصول على السكن اللائق والميسّر، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة، مع تعزيز النجاعة الطاقية والمائية والتأقلم مع التغيرات المناخية.
(وات)
