سجّل قطاع الصيد البحري خلال السداسي الأول من سنة 2026 فائضاً في الميزان التجاري بلغ 66.7 مليون دينار، مع بلوغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 125 بالمائة، وفق معطيات إحصائية نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت صادرات منتوجات الصيد البحري خلال الأشهر الستة الأولى من السنة نحو 14 ألف طن بقيمة 329 مليون دينار، مقابل 13.6 ألف طن بقيمة 323 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 2.9 بالمائة في الكميات و1.9 بالمائة في القيمة.
وتصدرت الأسماك قائمة المنتجات المصدرة بحوالي 7.3 آلاف طن، تلتها المصبرات وشبه المصبرات بـ3.3 آلاف طن، ثم القشريات بنحو 2.9 ألف طن.
واستحوذت الأسماك على 50.3 بالمائة من إجمالي كميات الصادرات، مقابل 22.7 بالمائة للمصبرات وشبه المصبرات، و20 بالمائة للقشريات، و6.9 بالمائة للرخويات.
وتوزعت صادرات منتجات الصيد البحري على أكثر من 37 وجهة، وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى مستأثرة بـ37 بالمائة من قيمة الصادرات، تلتها إسبانيا بـ12 بالمائة، ثم ليبيا بـ11 بالمائة والجزائر بـ10 بالمائة.
وفي المقابل، تراجع متوسط سعر منتجات الصيد البحري المصدرة بنسبة 1.3 بالمائة، ليستقر في حدود 23.5 دينار للكيلوغرام، مقابل 23.8 ديناراً خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
أما على مستوى الواردات، فقد بلغت الكميات الموردة خلال السداسي الأول من 2026 نحو 39.6 ألف طن بقيمة 262.3 مليون دينار، مقابل 36.9 ألف طن بقيمة 250.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 7.3 بالمائة في الكمية و4.6 بالمائة في القيمة.
كما انخفض متوسط سعر منتجات الصيد البحري عند التوريد بنسبة 2.6 بالمائة، ليستقر عند 6.6 دينار للكيلوغرام.
وتوجهت 82 بالمائة من كميات الواردات إلى قطاع التصنيع، مقابل 15 بالمائة لتزويد السوق و3 بالمائة لقطاع التسمين، بما يعكس أهمية المنتجات الموردة في تلبية حاجيات القطاع الصناعي والسوق المحلية.
