نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تدهور الوضع الصحي داخل الوحدات السجنية ووجود حالات إهمال أو نقص في الرعاية الطبية لفائدة عدد من المودعين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة، حاتم عكروت، أن الوضعيات الصحية للمودعين تخضع للمتابعة الطبية وفق الإجراءات المعمول بها، مشددًا على أن الرعاية الصحية داخل السجون تشمل الفحوصات والمعاينات والعلاج والمتابعة، مع إحالة الحالات التي تستوجب رعاية متخصصة إلى المستشفيات العمومية.
وأوضح أن القرارات المتعلقة بالتكفل الطبي تُتخذ بناءً على تشخيص الأطباء المختصين، ولا تخضع لاعتبارات إدارية أو جزائية.
وفي هذا السياق، أفادت الهيئة بأن عدد العيادات الطبية النهارية التي استفاد منها المودعون والمودعات بالمستشفيات العمومية بلغ إلى موفى جوان 2026 نحو 19 ألفًا و537 عيادة، إلى جانب 1236 عيادة ليلية.
وشددت الهيئة على أن الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية تمثل منظومة متواصلة، وليست إجراءً ظرفيًا، مؤكدة التزام الدولة بضمان حق جميع المودعين في العلاج والرعاية الصحية.
وفي المقابل، حذرت الهيئة من تداول معلومات وصفتها بالمغلوطة بشأن الوضعيات الصحية للمودعين، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتعمد نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة أو إثارة البلبلة.
