تتواصل اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023)، في خطوة يُنتظر أن تحسم مصير نص تشريعي طال انتظاره منذ سنوات.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدّم به أكثر من 130 نائبًا منذ ديسمبر 2023، بعد مسار طويل داخل اللجان البرلمانية، حيث تمت إحالته على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بتاريخ 15 فيفري 2024، قبل أن تُعقد بشأنه جلسات استماع وورشات عمل مع مختلف الفاعلين في القطاع، إضافة إلى يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية في ديسمبر 2025.
وفي تصريح له بالمناسبة، اعتبر عضو اللجنة البرلمانية باديس بلحاج علي أن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية للفنانين التونسيين، باعتبار أن القانون يُنظم المهنة الفنية ويضع إطارًا تشريعيًا شاملاً للقطاع.
وأوضح أن النص يهدف إلى تحسين وضعية الفنان الاجتماعية والمهنية، من خلال إرساء التغطية الاجتماعية وتنظيم العقود، إلى جانب دعم حضور المنتوج الفني التونسي في وسائل الإعلام العمومية.
وخلال النقاشات داخل الجلسة العامة، ثمّن عدد من النواب هذه المبادرة، معتبرين أنها تمثل مكسبًا مهمًا للفنانين التونسيين، وخطوة نحو إنصافهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، في ظل أوضاع صعبة مرّ بها عدد من رموز الساحة الفنية في السابق.
