أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أول أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بولاية منوبة، على خلفية شبهة الاستيلاء على أموال عمومية كانت بعهدته بمقتضى وظيفه، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة محمد أيمن الهمامي.
وتأتي القضية إثر شكايتين تقدمت بهما ولاية منوبة ضد الموظف، الذي يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي، للاشتباه في استيلائه على مبالغ مالية بعنوان معاليم كراء محلات تابعة للمجلس الجهوي.
وباشرت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة الأبحاث في القضيتين، قبل إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي، انتهى إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المشتبه به بعد استنطاقه.
وتعود القضية إلى تفطن متسوغين لمحلات في طبربة وبرج العامري إلى عدم تسوية معاليم الكراء قانونياً لسنوات، رغم قيامهما بالخلاص والحصول على أذون دفع، وفق تصريحاتهما، ما أدى إلى فتح تحقيق إداري وإيقاف الموظف عن العمل قبل تقديم الشكايتين.
